نسب ناشی از شبهه (فقه)اگر مردی با زنی به اعتقاد وجود رابطه زوجیت، نزدیکی نماید و حال آن‌که در حقیقت رابطه مزبور موجود نباشد، این عمل را وطی به شبهه گویند. اگر در اثر این نزدیکی، طفلی متولّد شود، ولد شبهه به‌حساب آمده و مانند نکاح صحیح و شرعی منتسب به کسی خواهد بود که در شبهه بوده است. بنابراین اگر هم مرد و هم زن در شبهه بوده‌اند فرزند منتسب به هر دو خواهد بود. ۱ - واژه‌شناسی شبههشبهه در لغت به معنی اشتباه است و اشتباه عبارت از تصوّر نادرست و برخلاف حقیقت است که ممکن است انسان از چیزی داشته باشد. و مقصود از آن در فقه این است که مردی با زنی به اعتقاد وجود رابطه زوجیت، نزدیکی نماید و حال آن‌که در حقیقت رابطه مزبور موجود نباشد، این عمل را نزدیکی به شبهه یا وطی به شبهه گویند. ۲ - دیدگاه فقها در تحقّق شبههالبتّه در اینکه این اعتقاد باید در چه مرحله‌ای باشد میان فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد و اجمال آن بدین قرار است: ۲.۱ - عدم علم به تحریمبعضی معتقدند در تحقّق شبهه، عدم علم به تحریم کافی است، بنابراین نزدیکی دیوانه و کسی که در خواب است و مانند آن نیز داخل در این مفهوم خواهد بود. شیخ طوسی در نهایه و شهید ثانی در مسالک الافهام و بعضی از معاصرین این نظریه را پذیرفته‌اند. ۲.۲ - ظنّ به حلّیتاز عبارات برخی دیگر از فقها استفاده می‌شود که در تحقّق شبهه، ظنّ به حلّیت کافی است. بنابراین شامل مطلق ظن هرچند ظنی که معتبر هم نباشد، می‌گردد. در این صورت نظریّه دوّم موافق نظریّة اوّل می‌شود، ولی در تعبیر با هم مختلف می‌باشند. شیخ طوسی در کتاب الخلاف و محقق حلی و علامه حلی و برخی دیگر طرفدار این نظریّه می‌باشند. ۲.۳ - اعتقاد به حلّیتقول سوّم در مساله که بهترین دیدگاه به‌نظر می‌رسد، این است که در تحقّق شبهه شرط است واطی و کسی که نزدیکی می‌نماید اعتقاد به حلّیت آن داشته باشد، هر چند در مقدّمات آن مقصّر باشد. صاحب جواهر و برخی از فقها معاصر این نظریّه را پذیرفته‌اند. مستند آن بعضی از روایات صحیح السند می‌باشد که توضیح و شیوه استدلال به آن‌ها در موسوعة احکام الاطفال ذکر شده است. [۱۸]
جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۳، ص۸۴ـ۸۶.
آیةالله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «مقتضای تحقیق در مثل این روایات این است که در تحقّق شبهه، اعتقاد به حلیت شرط است هر چند ظاهری باشد». ۲.۴ - دیدگاه امام خمینیامام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «المراد بوطء الشبهة الوطء الذی لیس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحریم، کما اذا وطئ اجنبیّة باعتقاد انّها زوجته، او مع عدم الطریق المعتبرعلیه، بل او الاصل کذلک. ومع ذلک فالمسالة محلّ اشکال. ویلحق به وطء المجنون و النائم وشبههما، دون السکران اذا کان سکره بشرب المسکر عن عمد وعصیان» [۲۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة ۳.
یعنی: منظور از وطی شبهه وطیی است که استحقاق آن را ندارد و علم به حرمت وطی ندارد مانند اینکه با زن بیگانه به اعتقاد اینکه زن خودش است نزدیکی نماید، یا طریق معتبری بلکه اصل معتبری بر آن نداشته باشد؛ و مع‌ذلک مساله مورد اشکال است. و وطی دیوانه و کسی که خواب است و کسی که مانند مجنون و خواب است ملحق به آن می‌شود. و شخص مست درصورتی‌که مستی‌اش به آشامیدن مسکر از روی عمد و عصیان باشد، به آن ملحق نمی‌شود ۳ - انتساب فرزند وطی به شبههبه هرحال شبهه یا اعتقاد برخلاف حقیقت به یکی از دو طریق حاصل می‌شود؛ در اثر جهل به حکم یا جهل به موضوع؛ از این‌رو شبهه یا حکمی است یا موضوعی. شبهه حکمی مانند اینکه، مردی با زنی که در عدّه است ازدواج می‌کند با اعتقاد به اینکه ازدواج با چنین زنی از نظر شرعی بلامانع است. شبهه موضوعی، مانند موردی که شخصی با زنی که در عدّه است به تصوّر اینکه عدّه‌اش سپری شده است، ازدواج نماید. در صورت وجود شبهه (اعمّ از شبهه حکمی یا موضوعی) اگر در اثر نزدیکی زن و مرد طفلی متولّد شود، ولد شبهه به‌حساب آمده و مانند نکاح صحیح و شرعی منتسب به کسی خواهد بود که در شبهه بوده است. بنابراین اگر هم مرد و هم زن در شبهه بوده‌اند فرزند منتسب به هر دو خواهد بود و اگر یک طرف عالم و طرف دیگر در شبهه بوده است، فرزند نسبت به طرفی که در شبهه بود ولد شبهه و ملحق به او خواهد بود، ولی نسبت به طرف دیگر که عالم است ولد زنا است و ملحق به او نخواهد شد، این حکم مورد اتّفاق فقها است و اختلافی در آن دیده نشده است. فاضل اصفهانی در کشف اللثام آورده است: «در بین فقها اختلافی نیست که در الحاق نسب، وطی به شبهه مانند [[[[نکاح صحیح]]]] است». مستند این حکم، روایاتی است در حدّ استفاضه و شیوه استدلال و برداشت از آن‌ها در کتب فقهی و نیز در «موسوعة احکام الاطفال» [۳۰]
جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۳، ص۸۹ـ۹۱.
ذکر گردیده است.امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «النسب: امّا شرعی، و هو ما کان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعی؛ من نکاح او ملک یمین او تحلیل؛ و ان حرم لعارض من حیض او صیام او اعتکاف او احرام ونحوها. ویلحق به وطء الشبهة. و امّا غیر شرعی، و هو ما حصل بالسفاح و الزنا» [۳۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة ۲.
یعنی: نسب یا شرعی است، و آن عبارت است از اینکه به سبب وطیی که ذاتاً با سببی شرعی - از نکاح یا ملک یمین یا تحلیل - حلال است، حاصل شود، اگرچه به خاطر عوارضی از قبیل حیض یا روزه یا اعتکاف یا احرام و مانند آن‌ها حرام شده باشد. و وطی شبهه به نکاح شرعی ملحق می‌شود. و یا غیرشرعی است و آن عبارت است از اینکه با سفاح و زنا حاصل شود. ۴ - پانویس۵ - منبع• انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۲۹۹-۳۰۱، برگرفته از بخش «گفتار سوّم:نسب ناشی از شبهه و زنا»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۸/۲۹. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. |